تعريف النظام السياسي

تعريف النظام السياسي
لعل تحديد مدلول الفكر السياسي والنظم السياسية يعد من أشق الأمور وأعقدها ، فضلاً عن صعوبة الوصول إلى تعريف دقيق شامل لأي موضوع من الموضوعات بصفة عامة . فإن ثمة صعوبات خاصة تعترض الطريق إلى تعريف كل ما هو متعلق بالفكر السياسي . وأهم ما في التعريف بالنظم السياسية من صعوبة إنما يرجع إلى ما تثيره كلمة " السـياسـة " من غموض وبُعد عن التحديد .فما أيسر على كل منا أن يستعمل كلمة السياسة دون أن يكون في مقدوره أن يحدد لها معنى واضح .
وفى هذا البحث الموجز نسعى إلى تحديد مفهوم و تعريف ما للنظام السياسي، و لكن هنا يجب ان ندقق فى المصطلح فهو يتكون من مقطعين (النظام) و (السياسة)، فالنظام كما هو معروف مجموعة من القواعد و الأجهزة المتعارف عليها، اما مصطلح السياسة هنا هو الذى يثير الغموض فما معنى كلمة سياسة و الى ما تشير، فلذلك قبل التعرف على مصطلح النظام السياسى يجب أولاً التعرف على معنى كلمة السياسة، و لهذا نبدأ أولاً بتعريف السياسة فى اللغة و نذكر الخلاف حول هذا المصطلح، و من ثم نضع التعريف بمصطلح النظام السياسى سواء بالمدلول التقليدى او الحديث.
ثم و بعد تكون الخاتمة و المراجع المعتمد عليها.

السياسة في اللغة
فالسياسة تعنى في اللغة القيام على الشئ بما يصلحه ، فيقال هو يسوس الدواب - إذا قام عليها وراضها ، و الوالي يسوس رعيته .وفى الحديث كان بنو إسرائيل يسوسهم أنبياؤهم - أي تتولى أمورهم .

الخلافات حول المصطلح
على أن الكلمة تأخذ مدلولات مختلفة في اللغة القانونية ، والفقهاء لا يتفقون على مدلول واحد ، بل إن كلمة PolitiCa المقابلة لكلمة السياسة في اليونانية تم استخدامها أحياناً بمعنى المواطن الفرد . ؛ على أن الخلافات مهما تشعبت فهي تدور جميعها حول فكرة السلطة . فالبعض يأخذها بمعنى واسع ويدخل في مدلول السياسة كل ما يتصل بالسلطة أياً كانت هذه السلطة ، وعلى أية صورة وجدت ، بينما يقصرها البعض الآخر على أشكال معينه من السلطة وبالذات حينما تأخذ شكل الدولة فتكون السياسة وفقاً لهذا المدلول الضيق هي كل ما يتصل بالسلطة في الدولة دون غيرها من صور الجماعات البشرية .
ومن ذلك يتبين أن هناك قدراً متيقناً متفقاً عليه لتحديد مدلول السياسة ألا وهو أنها تتعلق بالسلطة في الدولة .
 تتضمن السياسة جانبين
 جانباً عضوياً أو شكلياً يتعلق بتنظيم السلطة وتحديد أشكال ممارستها.
 وجانباً موضوعياً أو مادياً يتعلق بعمل السلطة ومجالات نشاطها ؛ ومن ثم تكون النظم السياسية هي نظم الدولة وما تثيره من تنظيم الحكم ونشاط الحاكم ( شكل الحكومة ) .
غير أن الجانب الموضوعي أو نشاط السلطة قد تطور في العصور الحديثة حتى أصبح الجانب الرئيسي في التعريف بالنظام السياسي ، بينما فقد الجانب الشكلي أو العضوي الكثير من أهميته في الوقت الحاضر . وعلى هذا أصبح المعيار الحاسم في تمييز النظم السياسية الحديثة هو ما يتعلق بنشاط السلطة دون الأشكال التي تمارس بها . ( )

تعريف النظام السياسي
هو مجموعة من القواعد و الأجهزة المتناسقة المترابطة فيما بينها تبين نظام الحكم و وسائل ممارسة السلطة و أهدافها و طبيعتها و مركز الفرد منها و ضماناته قبلها – كما تحدد عناصر القوى المختلفة التي تسيطر على الجماعة و كيفية تفاعلها مع بعضها – هذه العناصر و إن لم تكن من طبيعة واحدة بل من طبائع أخرى مختلفة – قانونية و اقتصادية و اجتماعية – فإنها ترتبط ببعضها البعض ارتباطاً وثيقاً يكون منها مجموعة متناسقة متفقة ... و إذا كانت النصوص الدستورية لا تحقق مثل هذا الارتباط فان العرف كفيل بتحقيقه ذلك أن الدستور لا يمكن أن يكتب له البقاء ما لم يولد بعد فترة من التطبيق حتى نقيم نظاماً سياسياً متناسقاً يقوم على عناصر منسجمة فيما بينها و بعبارة أخرى يلزم وجود ارتباط وثيق و تفاعل متبادل بين الأجهزة المختلفة التي يتكون منها النظام السياسي الواحد. ( )
النظام السياسي و شكل الحكومة
(المدلول التقليدي)
كانت النظم السياسية في الماضي و حتى عهد قريب – تعد مماثلة و مرادفة – للأشكال التي تمارس بها السلطة أو بعبارة أخرى كان يقصد بها شكل الحكومات لأن الحكومة بالمعنى الواسع إن هي إلا ممارسة السلطة في جماعة سياسية معينة و الأخذ بهذا المعنى مؤداه أن موضوعات النظم السياسية كانت تنحصر أساساً في الجانب العضوي أو الشكلي للسلطة: أي في تحديد شكل الدولة ، دولة موحدة أو اتحادية ، و شكل الحكومة ، ملكية أو أرستقراطية أو جمهورية أو دكتاتورية أو ديمقراطية ... الخ، و وسائل إسناد السلطة، الانتخاب أو التعيين أو الوراثة، و وظائفها القانونية، التشريعية و التنفيذية و القضائية، أم أهداف السلطة و مجالات نشاطها لم تكن ذات أثر في تمييز النظم السياسية المختلفة، و من ثم كانت دراسة النظم السياسية تدور أساساً حول النصوص الدستورية المنظمة للسلطة. ( )
(المدلول الحديث)
و لكن النظم السياسية الحديثة لم تعد تقيد نشاط السلطة في الحدود الضيقة التقليدية، بل أصبحت تتدخل في شتى المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و الفكرية و بذلك انقلبت الفكرة التقليدية التي كانت تجعل من النظام السياسي مرادفاً لشكل الحكومة وقامت فكرة جديدة لا تستند إلى الجانب العضوي في السلطة بقدر ما تعتمد

على مجالات نشاطها و بعد أن كان شكل الحكومة هو الأساس الذي يحدد النظام السياسي للدولة أصبح مجرد عنصر من عناصر أخرى تدخل في تكييف ذلك النظام.
و لذلك فإنه يلزم لدراسة النظام السياسي لدولة معينة في الوقت الحاضر ألا نقتصر على بيان شكل الحكومة فيها، بل يلزم أيضاً تحليل نظامها الاجتماعي، و بعبارة أخرى لم تعد القواعد الدستورية التي تعيد النظام للسلطات العامة و وسائل سيرها التي تحدد وحدها النظام السياسي في الدولة بل يقدره أيضاً مفهوم الحاكم لمركز الفرد و أغراض النشاط الفردي و تنظيم العلاقات الاجتماعية، و باختصار الفلسفة الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية. ( )

الخاتمة
و بعد هذا العرض الموجز نكون قد أتمنا تعريف السياسة كما هي باللغة و الحديث كذلك الخلافات حول المصطلح، كذلك النظام السياسي الذي يهدف إلى فهم الحياة السياسية بوصفها مجموعة من الأدوار المتفاعلة ؛ و العلاقات التي تنشأ بين الأفراد و الجماعة ؛ خلال عملية التوزيع الإلزامي للقيم.
و من ذلك نستنتج انه أيضا هو العلاقات و التفاعلات التي تتم من خلالها عملية التوزيع السلطوي (صنع القرارات الملزمة) ؛ للقيم في المجتمع ..... أي عملية وضع و تنفيذ القرارات (الرئيسية) الملزمة لكل المجتمع.

المراجع
1- على محمد شلبي، تاريخ الفكر السياسي، (مكتبة الصفوة، المنصورة، 2009).
2- Ar.wikipedia.org